ووافق المجلس، خلال الجلسة، على تعيين الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء برئاسة محمد عبد الرحمن جمال، وعضوية كل من: دانيال يوسف جحا، زياد رحمه، سورينا مرتضى، وهنري ضاهر.
كما عيّن الهيئة المنظمة للاتصالات برئاسة جيني جميل، وعضوية هيثم سرحال، محمد أيوب، رجاء الشريف، وديانا بو غانم.
من جهةٍ أخرى، أقرّت الحكومة الترخيص لشركة «ستارلينك» بتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية.
واستكمل مجلس الوزراء البحث في ملف المطامر، وتحديداً مطمر الجديدة الصحي، وقرر إرجاء البتّ به لمزيد من التشاور مع بلدية الجديدة.
كما وافق المجلس على تعديل مدّة الدراسة في الكلية الحربية لتلامذة الضباط الذين يتابعون التحصيل الجامعي.
على الصعيد المالي، طلب مجلس الوزراء من وزارة المال إعداد مشروع قانون عصري ينظم أعمال الميسر والمراهنات لمواكبة التطورات في هذا القطاع، إضافةً إلى إعداد مشروع قانون يتيح توسيع امتياز كازينو لبنان ليشمل القمار عبر الإنترنت.
وكُلّف وزيرا المال والسياحة مراجعة العقد مع شركة Bet Arabia ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء، فيما أوعز للأجهزة الأمنية والقضائية المختصة إقفال أماكن القمار غير المرخّصة وصالات اللعب التابعة لمواقع إلكترونية غير مخوّلة.
وخلال الجلسة، وبناءً على طلب رئيس الجمهورية، تمّ توزيع نسخة من «الإطار القانوني لمشروع إعادة الإعمار» تمهيداً لمناقشته لاحقاً.
كما بحث المجلس تفاصيل الموازنة العامة تمهيداً لدرسها وإقرارها.